السعودية تجري إصلاحات شاملة في نظامها القضائي

[المشرف العام]

أعلنت المملكة العربية السعودية إجراء إصلاحات جذرية في نظامها القضائي، بما فيها تخصيص ملياري دولار لتدريب القضاة وبناء محاكم جديدة.
وستؤدي هذه الإصلاحات، التي صدر بشأنها مرسوم ملكي، إلى إقامة محكمة عليا ومحكمة استئناف ومحاكم عادية جديدة تحل محل مجلس القضاء الأعلى.
وقد رحب دعاة الإصلاح من السعوديين بهذه الإجراءات التي يقولون إنها ستحسن وضع حقوق الإنسان وتساعد في تحديث البلاد.
ويشكو هؤلاء من أن النظام القضائي المعمول به حاليا غامض وعشوائي في كثير من الأحيان.
فالقضاة السعوديون ـ حتى الآن ـ لديهم صلاحيات واسعة لإصدار الأحكام وفقا لتفسيراتهم الخاصة بالشريعة الإسلامية.
كما قاوم هؤلاء طويلا وضع القوانين بالمفهوم الحديث أو الاستناد الى احكام سابقة.

سلطات مطلقة وتقول هبة صالح مراسلة بي بي سي إن الإصلاحات الجديدة التي أعلنها الملك عبد الله تهدف إلى تلافي يعض أوجه القصور في النظام القضائي، وإدخال ضمانات كمحاكم الاستئناف التي يمكنها نقض أحكام المحاكم العادية.
وينص المرسوم الملكي على إقامة محكمة عليا للمحاكم العادية واخرى للمحاكم الإدارية، كما يقول حسن الملا نقيب المحامين في السعودية.
وستحل هذه المحاكم محل مجلس القضاء الأعلى الذي سيقتصر عمله بعد ذلك في مراجعة المسائل الإدارية كتعيينات القضاة ومرتباتهم .
ويضيف الملا أن المرسوم سيقيم ـ ضمن النظام الجديد ـ محاكم متخصصة لقضايا العمل والتجارة والقضايا الشخصية.
ويترأس الوزراء في النظام القديم هيئات الفصل في نزاعات العمل، ولم يكن التظام يسمح بالاستئناف كالمعمول به دوليا.
وتقول صالح إن دعاة الإصلاح في المملكة يرون أن التغييرات الجديدة ستقلص من السلطات المطلقة لرجال الدين المحافظين على رأس النظام القضائي.
ويجادل هؤلاء أنه رغم أن الشريعة الإسلامية ستظل أساس النظام الجديد، إلا أنه سيعود بالنفع على ممارسات حقوق الإنسان وبيئة العمل في المملكة.
ويضيفون أن الملك الذي سيقوم بتعيين رئيس للمحكمة العليا معني بالتحديث، وبالتالي فسيختار على الأرجح شخصا ينفذ خططه.